أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة الداخلية، عن إدراج الحليب الطازج المنتج محليًا ضمن النظام الوطني المؤطر لإنتاج وتسويق الحليب المبستر والمدعم المعبأ في أكياس. يهدف هذا القرار، الصادر في العدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 2025، إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتوفير منتج حليبي مدعم للمستهلكين.
وفقًا للقرار، يجب أن يحتوي الحليب المعني على نسبة دسامة تتراوح بين 1.5% و2%، أي ما يعادل 15 إلى 20 غرامًا من المادة الدسمة في كل لتر. يُنتج هذا الحليب حصريًا من الحليب الطازج المحلي.
تم تحديد سعر شراء الحليب الطازج من قبل الملبنات العمومية والخاصة لدى المربين بـ65 دينارًا جزائريًا لكل لتر يحتوي على الأقل 30 غرامًا من المادة الدسمة. أما أسعار البيع، فقد حُددت على النحو التالي: 21 دينارًا عند رصيف المصنع، 23 دينارًا لدى بائعي الجملة، و25 دينارًا للبيع لدى البائعين بالتجزئة. تتكفل الدولة بالفارق في السعر بين سعر شراء الحليب الطازج وسعر البيع عند رصيف المصنع، أي 44 دينارًا للتر.
يُخصص هذا الحليب حصريًا للعائلات، ويُمنع إعادة توجيهه أو استعماله لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته أو استعماله من قبل أي متعامل اقتصادي، مثل المقاهي والمطاعم.
كما يُلزم الملبنات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار تنمية الإنتاج الوطني للحليب بالانخراط في النظام الجديد، وذلك من خلال إدراجها في شبكة توزيع الحليب المبستر والمدعم المعبأ في أكياس.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني من الحليب، تقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
