إحتضنت الخميس قاعة المناقشات بكلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة وهران 2 يوم دراسي الموسوم بـ :”ضمانات ممارسة الحق النقابي في ظل القانون 23-02″ و الهدف من هذا اليوم الدراسي التعرف على كل ما هو جديد في مجال ممارسة الحق النقابي و هذا من تنظيم مخبر القانون الإجتماعي،فرقة البحث علاقات العمل بمشاركة كلية الحقوق و العلوم السياسية.
حيث تمت مناقشة العديد من المحاور تمثلت في تأسيس المنظمة النقابية و كذا الحماية القانونية للحرية النقابية في الجزائر إضافة لنبذة موجزة عن تأسيس الممارسة النقابية و تطورها و هذا بغرض الوصول للنقطة الخاصة باليوم الدراسي.
و دشن كلمة الإفتتاح مدير مخبر القانون الإجتماعي البروفيسور بلغول عباس الذي مهد الطريق أمام الحضور للتذكير بالقانون محل اليوم الدراسي،كما عرفت المناسبة مداخة قيمة للأستاذ البروفيسور قمراوي عز الدين الذي و رغم إرتباطاته المهنية تزامنا و إجراء إمتحان الملتقى لسنة الثانية ماستر إلا أنه ساهم بمداخلته في إثراء النقاش و قدم معطيات و معلومات نالت ثناء الطلبة و الأساتذة كونه دكتور باحث و كثيرا ما يقدم خلال الملتقيات و الأيام الدراسية فوائد ذات المجهود الشخصي.
كما ساهم الأستاذ الدكتور بلخير بافضل بمداخلة لا تقل أهمية عن سابقيه خاصة و أنه من بين الأساتذة المتميزين في مجال المنازعات العمالية شأنه شأن الأستاذ بربيح و عدة دكاترة و طلبة.
هذا و قد لقي اليوم الدراسي إستحساناً كبير من قبل الجميع بما في ذلك الباحثين و الطلبة نظرا لما تميز به من نقاشات مهمة خاصة في المجال القانوني.
و في الختام شكر مدير مخبر القانون الإجتماعي البروفيسور بلغول عباس كل الذين إجتهدوا وأخلصوا العمل لتحقيق هذا النجاح ،بما في ذلك كل من لبى دعوة اليوم الدراسي بكل مودة وترحيب من داخل الكلية ومن مختلف جامعات و مؤسسات الوطن كل باسمه وصفته ومقامه،على أمل اللقاء في تظاهرات علمية أخرى مستقبلا.
و كانت قد دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في وقت سابق، المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين إلى مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام القانون الجديد رقم 23-02 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وإرسالها إلى الوزارة في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وذكرت الوزارة بأن القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق لـ 25 أفريل سنة 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي “قد تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 29 المؤرخة في 12 شوال عام 1444 الموافق لـ2 ماي سنة 2023 وتم بموجبه إلغاء القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق لـ2 يونيو سنة 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي”.
و لفت ذات البيان حينها إلى أنه “بناء على ذلك وعملا بأحكام المادة 159 من القانون 23-02 المذكور أعلاه،يتعين على المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين المؤسسة قانونا في ظل أحكام القانون رقم 90-14 الملغى،مطابقة قوانينها الأساسية لأحكام القانون الجديد، لاسيما أحكام المادة 38 منه وإرسالها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي- مديرية علاقات العمل- للدراسة وإبداء الرأي في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
فضلا عن ذلك فإن “إجراءات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفديراليات تخضع لأحكام القانون رقم 23-02 سالف الذكر، لاسيما أحكام المواد من 28 إلى 36 منه”.
مخفي سمير
