إحتضنت صباح يوم الثلاثاء قاعة المحاضرات لكلية الحقوق و العلوم السياسية تنظيم ملتقى وطني موسوم ب”الحماية القانونية للتراث الثقافي” والتي تصادف فعالياته مع شهر التراث الذي يحتفل به على كامل التراب الوطني.
و لا شك أن الإهتمام بحماية التراث بصفة عامة والتراث الوطني هي مسؤولية مشتركة فقد تناول مدير جامعة وهران 2 محمد بن أحمد الأستاذ الدكتور احمد شعلال كلمة افتتاحية بشأن أهمية التراث باعتباره أحد مقومات الهوية الوطنية وبضرورة تظافر جهود الجميع من اجل ضمان الحفاظ على أصول التاريخ كونه عامل لبناء الحضارة بشقيه المادي وغير المادي منوها عن الظروف الوطنية والدولية التي ينعقد في إطارها هذا المحفل العلمي ذي الأبعاد الثقافية والاقتصادية والسياسية.
وتناول عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور حداد محمد على أن الجهود الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‘اليونيسكو) التي تعمل على تشجيع تحديد مواقع التراث الثقافي وضرورة حمايتها وصونها في كافة أنحاء العالم ،بالنسبة للدولة الجزائرية وبوسطة وزارة الثقافة توجد إرادة قوية تعمل على ترقية التراث والحفاظ عليه.
كما تقدمت رئيسة مخبر “الاستثمار والتنمية المستدامة ” الأستاذة بلخير هند بأن الملتقى يندرج ضمن النشاطات المبرمجة بعناية ويحتل هذا الموضوع مكانة خاصة لكل مواطن غيور على وطنه ، حيث بادرت رئيسة فرقة المؤسسة والمقاولاتية و هي في ذات الوقت رئيسة الملتقى الأستاذة فنينخ نوال باختيار هذا الموضوع وذلك من أجل دراسته بعناية والتطرق من جانب الحماية القانونية لهذا المكسب التاريخي والحضاري ىالثري والمتنوع الذي تزخر به الجزائر.
وأعلن مدير الجامعة الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى وذلك بحضور ممثل لقائد المدرسة العليا للإدارة العسكرية وممثل عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الفرقة المكلفة بحماية التراث الثقافي وممثل عن مديرة الثقافة، عضو المجلس الدستوري، مدير و باحثي.
مركز البحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية و الثقافية الى جانب مسؤولين ومجموعة من أساتذة جامعة وهران 2 حضوريا من مختلف الوطن عبر تقنية google meet وهم من مختلف التخصصات على راسها أساتذة القانون على غرار الأستاذ عدة جلول سفيان و الأستاذ بوهدة أمين الى جانب أساتذة من العلوم الاجتماعية والفنون والاقتصاد وعلم الآثار.
وبدأت فعاليات الملتقى بمجموعات متنوعة من المواضيع تركزت بمداخلات افتتاحية ثم مجموع المداخلات الأخرى دارت ضمن ورشات متوازية تناولت المواضيع حسب المحاور التي تم اعتمادها بالتطرق بداءة إلى الإطار المفاهيمي النظري والتجسيدي للتعريف بالموروث الثقافي بنوعيه المادي وغير المادي، والتطرق المنظومة القانونية والاتفاقيات الدولية التي تحكم موضوع التراث الثقافي. ودراسة الهيئات والاجهزة القانونية المؤهلة لحفظ وصون وحماية التراث وكمحور ختامي التحديات التي تواجهها الجزائر من أجل حماية التراث الثقافي وتثمينه والترويج له.
وتمحورت المناقشة والحوار والاستفسار وإبداء الآراء حول سبل الدعم التي توفرها الدولة لصيانة الموارد التراثية سواء المادية أو المعنوية. والبحث عن طرق و كيفيات تثمينه عن طريق السياحة الثقافية.
هذه المحاور التي تناولها المشاركون حضوريا أو عن بعد خلصت بجملة من التوصيات تلخصت أساسا في الترويج لعناصر التراث اللامادي والتركيز على جمع التراث الحي المتمثل بالتعابير وفنون الاداء والعادات والتقاليد والمعتقدات والمعارف الشعبية الأخرى.
مخفي سمير
